پايين بودن عمر مفيد ساختمان ها و مقاومت آنها در برابر بلاهاي طبيعي از جمله زلزله، از مهم ترين چالش فراروي صنعت ساخت و ساز كشور به شمار مي رود.

 

 عمر مفيد ساختمان در ايران و جهان

عمر مفيد ساختمان در ايران يك سوم استاندارد جهاني است. درحالي هر روز بر تعداد ساختمان هاي با عمر بيش از ١٠٠ سال در دنيا افزوده مي شود كه عمر قابل مفيد ساختمان در ايران ٢۵ سال عنوان شود. حتي پيش‌بيني مي‌شود كه با ورود افراد فاقد صلاحيت و غيرمتخصص به بازار ساختمان‌سازي اين رقم به كمتر از ٢٠‌سال هم نزول پيدا كند.

اين زنگ خطر اما درحالي به صدا درآمده كه ماده ۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هرگونه دخالت افراد فاقد صلاحيت را در امر ساخت‌وساز منع كرده است. درحالي ‌كه براساس اين ماده اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي دربخش‌هاي مختلف ساختمان، چه مهندسان، كاردان‌هاي فني و معماران تجربي و چه كارگران مستلزم به اخذ صلاحيت حرفه‌اي درقالب پروانه اشتغال به كار و پروانه مهارت فني از وزارت راه‌وشهرسازي و وزارت كار هستند، اما ساختمان‌سازي در ايران امري عادي و غيرتخصصي تلقي مي‌شود و هر فردي كه اندوخته مالي دارد، به خود اجازه ورود به اين صنعت را مي‌دهد.

همين مسأله بازار ساخت‌وساز كشور را دراختيار افرادي قرار داد كه   با مقررات ملي ساختمان و  با اصول طراحي آشنايي ندارند و صرفا متاعي را به اسم مسكن و ساختمان با نازل‌ترين قيمت به فروش مي‌رسانند. مسكن كه تملكش حدود ٣٠‌سال زمان مي‌برد و براساس گزارش‌هاي بانك مركزي بيشترين سهم از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده، كمترين تضميني براي مصرف‌كننده نهايي ندارد.

آنچه دربازار ملك به جامانده، ساختمان‌هاي فاقد هويت مهندسي به‌عنوان محصول سازنده‌هاي كارنابلد است كه هيچ مسئوليت واقعي درقبال فعاليت خود ندارند. اين درحالي است كه با الزامي‌كردن صدور شناسنامه فني و ملكي و پيش‌شرط قراردادن آن براي صدور گواهي پايان كار مي‌توانست شرايط را تغيير داد و تحولي دربازار ساخت‌وساز كشور ايجاد كرد.هرچند كه براساس توافق شهرداري تهران، وزارت راه‌وشهرسازي و شوراي شهر، شهرداري موظف به صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان بود، اما درعمل هيچ ضمانت اجرايي براي صدور آن وجود نداشت.

درحالي‌ سال ٩۴ حدود هزار ٢٠٠ مورد مجوز ساختمان‌سازي صادر شده كه تعداد شناسنامه‌هاي فني و ملكي در اين‌ سال از ١۵٠٠ مورد گذر نكرد و از اواسط‌ سال ٩۴ با حكم ديوان عدالت اداري عملا لغو شد. شناسنامه فني كه سازنده و مهندس ناظر موظف بودند،   همه مشخصات پيدا و پنهان ساختمان را درآن قيد كرده و سپس درطول ساخت‌‌و‌ساز، اجراي تك‌تك مشخصات را با امضاي خود، تأييد ‌كنند و به‌ اين ‌ترتيب درپايان عمليات ساخت، اين شناسنامه را به ‌منزله ضمانتنامه ساختمان به خريدار تحويل بدهند، حالا ديگر معنا و مفهوم قبلي خود را ندارد و به سرنوشت ديگر سندهايي كه سازندگان و مجريان طرح آنها را محرمانه تلقي مي‌كنند و معمولا براي بهره‌برداران و خريداران ساختمان، غير‌قابل دسترس است، دچار شد.

اما اتفاق چند روز پيش ساختمان پلاسكو دوباره به يادمان آورد كه بي‌توجهي به استانداردهاي ساختماني مي‌تواند خطرساز باشد. درشرايطي كه قرارگرفتن بسياري ازشهرهاي كشور روي كمربند زلزله لزوم توجه به استانداردهاي ساختمان‌سازي را دوچندان مي‌كند، چرا نبايد اين مسأله با انتشار آزاد اطلاعات ساختماني و مشخصات فني به يك مطالبه عمومي تبديل شود تا شايد به ‌واسطه دسترسي خريداران به مشخصات نامرئي اما كليدي ساختمان‌ها، ريسك كم‌فروشي در ساخت‌وساز افزايش پيدا كرده و به ‌صورت اتوماتيك، بسازوبندازها ازصحنه ساخت‌وساز حذف  شوند.

نخستين منفعت اين اتفاق به شكل «رقابتي‌شدن بازار خدمات مهندسي» و «حذف مهندسان امضا‌فروش» از صحنه ساخت‌وساز بروز مي‌كند. قضاوت مردم نسبت به ساختمان‌هاي نوساز ازطريق مقايسه نقشه‌هاي طراحي و مهندسي و همچنين گزارش‌هايي كه نهادهاي نظارتي درباره كيفيت كار مهندس ناظر در سامانه‌هاي خود ثبت مي‌كنند، به ‌صورت خودكار باعث ارتقاي سطح كار مهندسان مي‌شود و پروژه‌هاي محصول افراد مجرب و كار‌بلد را در اولويت خريد ازسوي متقاضيان قرار مي‌دهد. منفعت دوم، كناره‌گيري اجباري بسازوبندازها از بازار ساخت‌وساز و جايگزين‌شدن شركت‌هاي ساختماني صاحب صلاحيت حرفه‌اي است. آخرين نفع انتشار عمومي مدارك فني- مهندسي و هويتي ساختمان‌ها نيز «هزينه‌كرد خريداران آپارتمان براساس كيفيت واقعي آن آپارتمان» است.

 

سايت آسموني